هزینه وکیل برای فروش مال غیر در تهران
هزینه وکیل برای پرونده های مرتبط با فروش مال غیر (فروش اموال متعلق به دیگران بدون مجوز قانونی) در ایران بسته به عوامل مختلفی مانند پیچیدگی پرونده، سابقه و تجربه وکیل، منطقه جغرافیایی و توافق بین موکل و وکیل تعیین میشود.
به طور کلی، هزینه های حقوقی ممکن است به صورت درصدی از ارزش مال، حق الوکاله ثابت یا ساعتی محاسبه شود.
در برخی موارد، این هزینه میتواند از چند میلیون تومان تا دهها میلیون تومان متغیر باشد.
همچنین، فروش مال غیر به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مجازات حبس و جزای نقدی دارد، بنابراین علاوه بر هزینه وکیل، فرد ممکن است با پیامدهای حقوقی جدی نیز مواجه شود.
برای دریافت اطلاعات دقیقتر، مشاوره مستقیم با یک وکیل مجرب در امور کیفری یا حقوقی توصیه میشود.
قانون مجازات انتقال مال غیر
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در سال ۱۳۰۸ به تصویب رسیده و شامل ۹ ماده است. این قانون به جرم انتقال مال غیر می‌پردازد که از جمله جرایم علیه اموال محسوب میشود.
ماده ۱ این قانون بیان می‌کند که هر کس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. همچنین، انتقال‌گیرنده‌ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
ماده ۲ این قانون به تکلیف مالک در صورت اطلاع از انتقال مال خود می‌پردازد. در این ماده آمده است که اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.
ماده ۳ این قانون به مجازات متخلف از مقررات ماده ۲ می‌پردازد. در این ماده آمده است که متخلف از مقررات ماده ۲، اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، کلاهبردار و اگر مالک باشد، معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۴ این قانون به مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی اشاره می‌کند. در این ماده آمده است که علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳، مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است، در توقیف بماند.
مواد ۵ و ۶ این قانون به تعقیب جزایی مرتکب و مرور زمان در مورد انتقالات قبل از اجرای این قانون می‌پردازد.
ماده ۷ این قانون به مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به واسطه تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر میشود، اشاره می‌کند.
ماده ۸ این قانون به مجازات جاعل در اسناد رسمی می‌پردازد. در این ماده آمده است که کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده ۹ این قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن را اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ تعیین می‌کند.
نکات مهم
- علم به اینکه مال متعلق به غیر است، رکن اصلی جرم انتقال مال غیر است.
- انتقال مال غیر میتواند به صورت عین یا منفعت باشد.
- مجازات انتقال مال غیر، حبس و جزای نقدی است.
- در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، او نیز به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
- مالک میتواند تا یک ماه پس از اطلاع از انتقال مال خود، با ارائه اظهاریه به مراجع ذیصلاح، از معاون جرم محسوب شدن خود جلوگیری کند.
انتقال مال غیر در زمینه خرید وفروش مال متعلق به دیگری مقرر می دارد :
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناًیا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238قانون عمومی محکوم میشود.و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب می شود.
جرم خرید و فروش مال غیر علاوه بر بهم زدن نظم و امنیت جامعه خسازات مادی بسیاری را به مالکین و حتی اشخاص خریدار وارد می نماید.در قانون هر گونه انتقال اعم از عین و منفعت به هر نحوی از انحا بدون مجوز قانونی با قصد اضرار به غیر مشمول عنوان جرم انتقال مال غیر می گردد همچنین خرید مال نیز در صورتی که با علم و اطلاع خریدار نسبت به تعلق مال غیر باشد جرم محسوب می گردد.
عناصر جرم خرید و فروش مال غیر
این جرم دارای 3 عنصر مادی قانونی و معنوی است .
1- عنصر قانونی : ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین1308
2- عنصر مادی :عمل خرید یا فروش مال غیر اعم از منقول یا غیر منقول بدون اجازه مالک
3- عنصر معنوی : قصدو سونیت مجرمانه در انجام عمل
انتقال مال غیر با سند رسمی وسند عادی
زمانیکه شخص مالی را با سند رسمی و عادی مانند اجاره نامه مبایغه نامه و ....به ذیگری منتقل می کند اگر این انتقال با علم و اظلاع مبنی بر تعلق مال به دیگری و با قصد ضرر صورت گیرد مشمول مجازات انتقال مال غیر است.
لذا فروش مال غیر چه با سند عادی و چه سند رسمی جرم تلقی شده و تفاوتی از این حیث ندارد.
سخن پایانی
در پروندههای فروش مال غیر در تهران، انتخاب وکیلی مجرب و آشنا به قوانین کیفری ایران و رویههای قضایی این شهر، نقشی حیاتی در کاهش پیامدهای حقوقی و دفاع مؤثر از موکل دارد.
با توجه به مجازاتهای سنگین این جرم (حبس و جزای نقدی بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) و پیچیدگیهای دادرسی در محاکم تهران، وکیل متخصص میتواند با ارائه ادله محکم، بررسی اسناد مالکیت، و استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند صلح یا جبران خسارت، از تشدید مجازات جلوگیری کند.
توصیه میشود بلافاصله پس از مواجهه با اتهام فروش مال غیر، با مراجعه به یک وکیل پایهیک دادگستری در تهران، از مشاوره حقوقی فوری بهرهمند شوید تا از حقوق خود در چارچوب قانون دفاع کنید و از خطرات آتی مصون بمانید.
پروسه پرونده فروش مال غیر توسط وکیل دادنیک :
- انجام تمام مراحل پرونده فروش مال غیر توسط وکلای باسابقه پایه یک دادگستری
انعقاد قرارداد وکالت با وکیل در سامانه ثنا
امکان مشاوره حضوری و غیر حضوری
تشکیل گروه ویژه موکل جهت گزارش هفتگی روند پرونده
تنظیم دقیق دادخواست
حفظ منافع موکلین
مشاوره رایگان 982122275911+
ارتباط در واتساپ 989198875224+
