وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
رتبه برتر ارائه خدمات حقوقی و بین المللی 

مشاوره آنلاین رایگان

وکیل کیفری

 وکیل کیفری

دعاوی کیفری

۱- دعوای کیفری چیست ؟
۲- انواع دعاوی کیفری
3- کلاهبرداری
4- شکایت کیفری کلاهبرداری توسط وکیل تهران
5- نقش وکیل در پرونده کیفری کلاهبرداری
6- خیانت در امانت
7- مجازانت خیانت در امانت
8- شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
9- مراحل رسیدگی به جرم خیانت در امانت
10- وکیل خیانت در امانت در تهران
11- معامله معارض و مجازات آن چیست؟
12- انتقال مال غیرچه مجازاتی دارد
13- فروش مال غیر جرم است؟
14- انتقال مال غیر مشاع چه جرمی است؟
15- تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی چیست؟
16- سرقت و انواع آن

 

دعاوی کیفری چیست ؟

 

به طور کلی ، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما ها موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنی ان در جامعه می باشد .در واقع مبنای دعاوی کیفری از جرائم و مجازات  به وجود امده است .

دعوا یا شکوائیه کیفری ،اقدامی است که به واسطه عمل یا رفتار دیکری،جان ،مال یا ابرو وحیثیت انسان دیگری مورد تعرض قرارمیگیرد.و فردی که این اسیب ها را خورده به منظور احقاق حق خود به محاکم قضایی کیفری متوسل میشود .در امور کیفری جان .مال .حیثیت وابروی اشخاص درمعرض خطر قرار میگیردو طبیعی که با تنش و استرس بیشتری  همراه است . در نهایت دعاوی کیفری مربوط به اعمالی است که برای شخصی که مرتکب جرم شده است مجازات تعیین میکند.

 

انواع دعاوی کیفری:

درشکایت کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و پس از اثبات اتهام ،متهم گفته می‌شود اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود .

جرائم کیفری دارای انواع و اقسام متعددی است که دراینجا پس از ذکر به بررسی تعدادی از انها پرداخته میشود:

از جمله دعاوی کیفری متداول ، میتوان به جرائمی چونکلاهبرداری ،خیانت درامانت _معامله معارض _ جرائم درحکم کلاهبرداری (انتقال بدون مجوز مال غیر )_سرقت_ صدور چک بلامحل _جعل و استفتده از سند مجعول _ شرب  خمر و.غییره اشاره کرد .

.

کلاهبرداری :

از جمله جرائمی که تقریبا شایع است جرم کلاهبرداری است . طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ، هر كسی از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.

هرجرمی دارای سه عنصر مادی ،معنوی،قانونی میباشد.در واقع کلاهبردار دانستن فرد باید این سه شرط در افعال او جمع باشد.یعنی کلاهبردار به گونه ای عمل می کندکه مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و حتی با امید به کسب سود سرشار ،مالش را دراختیارمجرم قرار میدهد.و عنصر مادی شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه برای فریفتن دیگری است وعنصر معنوی شامل قصد به دست اوردن مال با اضرار به دیگری است .

 

شکایت کیفری کلاهبرداری توسط وکیل تهران:

وکیل ابتدا باید با موکل جلسه ای داشته باشد و پس از اخذ توضیخات و قبل طرح دعوا یا دفاع

مدارک و مستندات موکل را بررسی کند چرا که وجود نقص در مدارک و شک و شبهه دران 

روند پرونده را دچار مشکل میکند.مراحل رسیدگی به پرونده توسط وکیل  شامل.تعقیب 

درمرحله دادسرا _رسیدگی در دادگاه و اخذ رای میباشد .متاسفانه کلاهبرداری جرء جرم 

هایی بوده که همیشه وجود داشته و با پیشرفت تکنولوژی شدت گرفته که اخیرا جرائم 

کلاهبرداری اینترنتی نیز بسیار روی میدهد .

 

نقش وکیل در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری:

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری و طرق اثبات ان پیشنهاد میشود قبل از هرگونه اقدامی با یک وکیل کیفری مشورت فرمایید .چرا که مطالبه حقوق در دادگاه روندی پیچیده است و رساندن آن به نتیجه ، ممکن است چند ماه تا چند سال زمان ببرد و کاملا بستگی به این دارد که اولا فرد کلاهبردار در دسترس باشد و ثانیا کلاهبرداری را بتوان با اسناد و مدارک اثبات کردوصرفا هدف شما از انتخاب وکیل در واقع به نتیجه رساندن درست پرونده از راه های قانونی می باشد.

 

خیانت درامانت :

در تعریف خیانت درامانت میتوان گفت:اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و ان فرد که امین است به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت صورت گرفته است .

 

مجازات خیانت درامانت :
ماده 674 قانون مجازات اسلامی، در تعریف جرم خیانت در امانت، مقرر داشته: "هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن، به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیا مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد."

 

شرایط تحقق جرم خیانت درامانت:

طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی برای تحقق این جرم و اعمال مجازات پیرو شکایت شاکی،یکی از انواع مال با هدف استرداد یا اینکه به مصرف معینی رساندن، به شخص دیگر، به صورت امانت، رهن، اجاره، وکالت، سپرده شده باشد.و در واقع عنصر سپرده شدن وجود داشته باشد .اعم از اینکه بابت ان اجرت پرداخت شده باشد یا خیر و....و اگر مال امانی به دیگری سپرده شود و درموقع مطالبه صاحب مال مسترد نگردد و یا امانتدار ان را به ضرر مالک استعمال ،تصاحب،تلف یا مفقود کند در صورت شکایت شاکی مجازات جرم خیانت در امانت و میزان مجازات ان برای فرد مرتکب جرم درنظر گرفته می شود.

 

مراحل رسیدگی به جرم خیانت درامانت :

در جرم خیانت درامانت معمولا پس از ارسال شکوائیه ،توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا ،ابتدا طرفین پرونده را جهت صلح وسازش به شورای حل اختلاف ارجاع میدهند.البته الزامی به حضور درجلسات شورا نیست و چنانچه طرفین مصالحه نکنند در صورت عدم حصول سازش پرونده به دادسرا ارجاع میشود.در دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی ا دله طرفین چنانچه طی تحقیقات محرز گردد که خیانت درامانت صورت گرفته ،اقدام به صدور جلب به دادرسی و ارسال ان به دادستان میشود که درصورت موافقت دادستان ،برای متهم کیفر خواست صادر میگردد.اما اگر ادله ای وجود نداشته یا کافی نباشد و یا شاکی رضایت دهد با صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تغقیب بر حسب مورد ،پررونده دردادسرا مختومه میگردد .و اگر مبنی بر مجرمیت باشد که جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال میگردد.

 

وکیل‌خیانت در امانت در تهران: 

 جرائم کیفری و بطور خاص جرم خیانت در امانت پیچیدگی ها و حساسیتهای زیادی دارد به نحوی که اثبات یا دفاع در برابر این جرم برای افراد عادی و غیر متخصص بسیار دشوار است و لزوم حضور یک وکیل مجرب کیفری بسیار ضروری است .

با توجه به سنگینی مجازات خیانت در امانت ، شما می توانید با وکیل  خیانت در امانت گروه حقوقی دادنیک تماس بگیرید

 

معامله معارض :

 

معامله معارض و مجازات ان :

چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت ان مال اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ،حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از ان حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ،به شخص دیگری منتقل کند و یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید .مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود.

معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد .وچنانچه وقوع جرم محرز گردد  مجازات ان سه تا ده سال حبس میباشد . واما نکته قابا توجه درمورد معامله معارض اینکه اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود .در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ،مرتکب معامله را منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول را به صورت سند عادی یا رسمی منتقل کرده باشد.اما نکته مهم اینکه اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد ، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد مثلا کسی ملکی را به غیر فروخته و سپس ان را در رهن بانک قرار میدهد مرتکب جرم معامله معارض شده است .

 

انتقال مال غیر و مجازات ان:

در واقع جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های جرم کلاهبرداری است یعنی اانتقال دهنده بدون اینکه مالک ان مال باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال ان مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند و این جرم نیز ملنند هرجرم دیگری دارای سه عنصر قانونی.مادی ومعنوی میباشد.

 

مجازات جرم فروش مال غیرو عناصر جرم :

انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است درحکم کلاهبرداری است .و در واقع وقتی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد کلاهبردار محسوب میشود و اما مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع معامله علم پیدا کند ،مکلف به تسلیم اظهاریه است و اگر از این وظیفه استنکاف کند مشمول معاونت درجرم کلاهبرداری خواهد شد .

ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک عنصر قانونی این جرم است که مقرر می دارند :

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب میشود و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.

وعنصر معنوی جرم انتقال مال غیر سوءنیت و قصد انتقال مال با هدف سلب مالکیت صاحب آن و رسیدن ضرر به او می‌باشد

 

انتقال مال غیر مشاع:

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند . هیچ یک از  شرکا حق ندارند علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد . این کار همان انتقال مال غیر و جرم است درخصوص شریکی که حصه متعلق به شریک دیگر را به دیگری منتقل می‌کند 

  • براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ، (( هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاط حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست . ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته ، جنبه کیفری ندارد . و در غیر این صورت ، انتقال مال غیر تلقی می شود.)) . ))

 فروش سهم مشاع متعلق به فروشنده به هیچ عنوان ودر هیچ صورتی جرم نیست وحق قانونی مالک است . اما فروش سهم دیگران در مال مشاع جرم است ومشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است .در واقع فروش سهم مشاع از ناحیه مالک اعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را فاقد اشکال است .زیرا خریدار به میزان سهام مورد معامله در هر ذره ملک شریک خواهد بود .ولی اگر مالک مشاعی قسمتی معین از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد ومشخصات معلوم باشد بفروشد معامله نسبت به سهم سایر مالکین درآن قسمت مشخص ومعین ،نادرست است.

 

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی در این است که در معامله فضولی، فروشنده قصد اضرار به مالک را ندارد حتی گاهی قصد فروشنده سود بیشتر برای  مالک است. ولی در جرم انتقال مال غیر فروشنده  با سوء نیت قصد ضرر زدن به مالک را دارد و خود را به عنوان مالک معرفی می کند و این دعوا از طریق مراجع کیفری پیگیری شده و مجازات دارد

 

سرقت وانواع آن :

یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص،سرقت است .برای تحقق سرقت باید مال موضوع سرقت در زمان ارتکاب سرقت متعلق به سارق نبوده بلکه متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.لذا سرقت یا دزدی یک عمل مجرمانه و غیر قانونی است که در ماده 267 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است ((سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است )) جرم سرقت مانند هرجرم دیگری برای اینکه شکل بگیرد باید دارای سه عنصر قانونی ،روانی و مادی باشد.

.سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
 دسته اول سرقت حدی
 
 دسته دوم سرقتهای تعزیری

 

سرقت حدی

سرقت حدی یکی از انواع سرقت است که دارای مجازات حدی می باشد.برای اینکه جرمی عنوان سرقت حدی داشته باشد باید تمام شزایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی جمع باشدیعنی 1_شی ئ مسروق مالیت داشته باشد 2__مال مسروق درحرز باشد (محل مناسب برای نگهداری مال) 3_سارق هتک حرز کند 4_سارق مال را از حرز خارج کند 5_هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد 6_سارق پدر یا جدر پدری صاحب مال نباشد7_ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهارونیم نخود طلای مسکوک باشد 8_مال مسروق از اموال دولتی .عمومی.وقف عام یا وقف برجهات عامه نباشد.9_سرقت درزمان قحطی صورت نگیرد 10_صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند 11_صاحب مال قبل از اثبات سرقت ،سارق را نبخشد.12_مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرارنگیرد 13_مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید 14_مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد . درصورتی که یکی از شرایط جرم سرقت حدی وجود نداشته باشد سرقت ، مستوجب حد نخواهد بود .

 

سرقت تعزیری:

سرقت هایی که جامع شرایط لازم برای اعمال کیفر حد نباشد ،در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر برای ان مجازات تعیین شده است و سرقت تعزیری انواع مختلفی از سرقت را شامل میشود.مانند کیف قاپی ،سرقت مقرون به ازار،و.......

سرقت تعزیری مجازات حد نداشته و صرفا به مجازات تعزیری اکتفا ء خواهد شد .

طریقه اثبات جرم سرقت :

همانگونه که گفته شد به دونوع حدی و تعزیری تقسیم میشود و دارای مجازات های جداگانه است لذا   بر اساس اصل برائت ، درصورتی که شخصی ادعا کند دیگری مال او را به سرقت برده است باید ادله اثبات این جرم و انتساب ان به فرد را در دادگاه تابت نماید.گواهی یا شهادت شهود از جمله نشانه هایی هستند که قاضی به تحقق جرم توسط متهم یقین پیدا میکند و اما اگر متهم خود اقرار به ارتکاب جرم سرقت نماید دیگر نیازی نیست شاکی مدارک ارائه دهد .

 

 

 

 

 

 

 

۵
از ۵
۳۱ مشارکت کننده